<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت “دبي كوميرسيتي”، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز” و”وصل” العقارية، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “تينسنت كلاود” الصينية، بهدف تسريع التحول الرقمي للشركات وتعزيز تنافسيتها من خلال توفير حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية خلال زيارة رسمية لوفد “دبي كوميرسيتي” إلى مقر شركة “تينسنت” في مدينة شينجن الصينية، آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، ورايتشل شي، المدير العام لشركة “تينسنت كلاود” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات المسجلة في “دبي كوميرسيتي” من الوصول إلى خدمات “تينسنت كلاود” وحلولها الرقمية المتخصصة، بما يسهم في تطوير عملياتها التشغيلية ودعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التعاون تنظيم فعاليات ومعارض وورش عمل ومسابقات هاكاثون، لتبادل الخبرات وتعزيز تبني التقنيات الحديثة وتطوير فرص التعاون بين الشركات العاملة في قطاعات التجارة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت آمنة لوتاه أن الشراكة مع الشركات التكنولوجية العالمية تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التجارة الرقمية في دبي، مشيرة إلى أن التعاون مع “تينسنت كلاود” يتيح للشركات الاستفادة من حلول تقنية متقدمة تعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية وتفتح آفاقا جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الاتفاقية تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أبرز المراكز الاقتصادية العالمية، من خلال بناء بيئة أعمال أكثر تنوعا وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت رايتشل شي إن التعاون مع “دبي كوميرسيتي” يعزز حضور الشركة في منظومة الأعمال بدبي، ويوسع نطاق استفادة الشركات من خدمات الحوسبة السحابية والحلول الرقمية، بما يساعدها على تسريع التحول الرقمي وتحسين كفاءة عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر “تينسنت كلاود” خدمات متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإدارة البيانات والشبكات والأمن الرقمي، مستندة إلى بنية تحتية تضم 70 منطقة توافر موزعة على 25 منطقة جغرافية، وأكثر من 3200 عقدة لشبكة توصيل المحتوى، إلى جانب شراكات وحضور في أكثر من 80 سوقا عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية ضمن جهود سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز تنافسية المناطق التابعة لها، وتسهيل وصول الشركات إلى الخبرات العالمية والتقنيات المتطورة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للتجارة والأعمال.</div></p>

"دبي كوميرسيتي" و"تينسنت كلاود" تتعاونان لتعزيز نمو شركات التجارة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

قصة نمو تتجاوز 1.5 مليار مسافر.. ورحلة لا تتوقف إلى شبكة عالمية

مطار دبي.. 66 عاماً غيرت مفاهيم السفر

<h2>&nbsp; محسن أحمد: دبي الجنوب تحتضن 9 من أكبر 12 شركة لوجستية عالمية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 42.2 مليار درهم خلال عام 2025، بعد أن سجل نمواً سنوياً مركّباً بلغ 19% على مدى خمس سنوات، على أن يواصل السوق توسعه ليصل إلى نحو 67.2 مليار درهم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>بحسب التقرير السنوي حول التجارة الإلكترونية، الذي أطلقته منطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، لتكشف الأرقام عن تحول يتجاوز نمو المبيعات عبر الإنترنت، ليشمل منظومة متكاملة من الشحن والتخليص الجمركي والدفع والتوصيل، مدفوعةً بتغير سلوك المستهلكين وتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن السوق الإماراتي قفز من 17.6 مليار درهم في عام 2020 إلى 42.2 مليار درهم في عام 2025، وسط توقعات بأن يسجل معدل نمو سنوياً مركباً يبلغ 9.9% بين 2026 و2030. </div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت حصة التجارة الإلكترونية إلى 15.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في الإمارات خلال العام الماضي، ويُتوقَّع أن تتجاوز 20% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محسن أحمد - المدير التنفيذي لمنطقة «إي. زي. دبي» اللوجستية في دبي الجنوب لـ«البيان»: إن نجاح دبي الجنوب لا يُقاس بعدد الشركات أو حجم المساحات فحسب، وإنما بحجم الحركة الاقتصادية واللوجستية التي تمر عبرها؛ فالتجارة الإلكترونية أصبحت أحد المحاور الرئيسة في استراتيجية المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه على نوعية الشركات والعلامات التي استقطبتها المنطقة، خصوصاً في قطاع الأزياء الفاخرة، حيث نجحت في جذب 4 علامات كبرى من هذه الفئة، من بينها «ديور»، إلى جانب وجود 9 من أصل 12 من كبرى الشركات اللوجستية العالمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أحمد: ويظهر حجم التحول بصورة أوضح في حركة الشحن، إذ إن إحدى الشركات العاملة في المنطقة بدأت عملياتها بنحو 400 شحنة يومياً في عام 2019، بينما تتعامل اليوم مع نحو 9000 شحنة يومياً، أي أكثر من 22 ضعفاً مقارنةً بمستويات البداية.</p><h2>الربط الإلكتروني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت محسن أحمد إلى أن التجارة الإلكترونية لم ترفع عدد الشحنات فحسب، بل غيّرت طبيعة العمليات اللوجستية والتخليص الجمركي نفسها؛ فبدلاً من الشحنات التقليدية التي تضم عدداً محدوداً من البنود، يمكن أن تصل الطائرة اليوم محملة بآلاف الطرود الموجهة إلى آلاف العملاء، وقد تضم بعض شحنات شركات التجارة الإلكترونية طلبات لما بين 14 ألفاً و20 ألف عميل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التحول يفرض مستوى مختلفاً من الربط الإلكتروني والأتمتة؛ إذ لم يعد من الممكن التعامل مع آلاف المعاملات اليومية بالآليات التقليدية، ما يجعل التحول الرقمي جزءاً أساسياً من قدرة القطاع على مواكبة النمو.</p><p class='article-text'>وتستفيد «إي. زي. دبي» من موقعها ضمن منظومة دبي الجنوب التي تربط مطار آل مكتوم الدولي بميناء جبل علي، بما يسرّع انتقال البضائع ويدعم عمليات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، بالتوازي مع حضور شركات لوجستية عالمية مثل «فيديكس» وUPS وDHL.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الميزة على الموقع؛ إذ أسهم «الممر اللوجستي» والأنظمة الذكية والتكامل مع الجهات الحكومية - وفي مقدمتها جمارك دبي - في تسريع حركة البضائع والإجراءات، لتتطور المنطقة من مفهوم تأجير المستودعات والمساحات إلى منظومة لوجستية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد إلى أن المنطقة تعمل كذلك على مشروعات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز الدقة والأمان في التعامل مع بيانات البضائع والرسوم والضرائب والمتطلبات التنظيمية، في ظل الانتقال من مئات المعاملات إلى آلاف المعاملات يومياً.</div></p><h2>القوة الشرائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى إنفاق المستهلكين فقد تصدرت الملابس والأحذية فئات التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال عام 2025، بمبيعات بلغت 11.4 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات الاستهلاكية ومنتجات العناية المنزلية. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً قوياً للأجهزة المنزلية خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالقوة الشرائية وارتفاع الطلب على المنتجات عالية الجودة وتوجُّه المستهلكين إلى تحديث أجهزتهم بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>كما رصد مجموعة من الاتجاهات التي سوف تقود المرحلة المقبلة، أبرزها التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخصيص القائم على البيانات، ونمو التجارة السريعة وخدمات التوصيل النهائي، إلى جانب زيادة التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي والتسوق الإلكتروني، وانتشار المحافظ الرقمية وخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والتمويل المدمج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر النمو على الإمارات؛ إذ ارتفع حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من 232.1 مليار درهم في عام 2020 إلى 519.2 مليار درهم في عام 2025؛ أي أكثر من الضعف خلال خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يقترب حجم السوق الإقليمي من 909.3 مليارات درهم بحلول عام 2030، مدفوعاً بانتشار حلول الدفع الرقمية، وارتفاع استخدام الإنترنت، واتساع قاعدة المستهلكين، واستمرار ضخ الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية.</p><p class='article-text'>وأكد محسن أحمد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد الرقمي في الإمارات، مستفيداً من بنية تحتية رقمية ولوجستية متقدمة، ومبادرات حكومية وحلول دفع متطورة، في وقت تنتقل فيه التجارة الإلكترونية من كونها قناة إضافية للبيع إلى عنصر يعيد تشكيل منظومة التجارة والخدمات اللوجستية بأكملها.</p>

11.4 مليار درهم إنفاق المستهلكين على الملابس والأحذية

67.2 مليار درهم حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2030

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>كشفت غرف دبي عن أجندة «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي تنظمه بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، حيث تتضمن أجندة الحدث سلسلة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجموعة من المسؤولين والخبراء والمتحدثين المتخصصين، إلى جانب جلسات تواصل مختارة بعناية، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية المرتبطة بالتعاون بين الصين ودبي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.<br>ويهدف المنتدى إلى تسريع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي والصين من خلال تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون العابر للحدود.<br>كما يربط المنتدى الشركات والمستثمرين وقادة الأعمال الصينيين بمنظومة الأعمال الحيوية في دبي، مع استعراض المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة باعتبارها قاعدة للتوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية.<br>ومن خلال المسارات القطاعية المتخصصة، وتنظيم لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات والمستثمرين، وفرص التجارة والاستثمار الثنائية، وحلول التمويل العابر للحدود، يساعد المنتدى المشاركين على بناء شراكات واعدة للتعاون طويل الأمد.<br>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشهد الشراكة بين الصين ودبي تطوراً متسارعاً، منتقلةً من علاقات تجارية راسخة إلى منصة أوسع للاستثمار والابتكار وتحقيق قيمة مشتركة. وسيوفر منتدى دبي للأعمال - الصين فرصة نوعية للبناء على زخم الروابط التجارية لتطوير شراكات جديدة في مختلف القطاعات التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي».<br>وأضاف سعادته: «توفر دبي منظومة أعمال مترابطة وبيئة داعمة تتيح للشركات الصينية إمكانية التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدةً من الفرص الواعدة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية. ومن خلال تعزيز التقارب بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين، سيسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للفرص ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتتضمن قائمة المتحدثين في جلسات المنتدى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.<br>كما تشمل قائمة المتحدثين كلاً من بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وبنجامين لاي، المدير العام، «دي بي ورلد» الصين، ونان يانغ، نائب رئيس «بايدو» والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية لمجموعة القيادة الذكية، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وراشيل شي، مدير عام شركة «تنسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفادي غندور، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ومضة، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لـ«جلوبال فنشرز»، ويمينغ (ويلسون) تشانغ، العضو المنتدب ورئيس لجنة إدارة الأسهم العالمية في شركة «سي آي سي سي»، بالإضافة إلى ييتشينغ وان، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».<br>ويشارك ضمن قائمة المتحدثين في المنتدى أيضاً آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وريتا هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي مايل» للتوصيل، ولوكاس بيليود، المدير العام لشركة «الفطيم للتنقل الكهربائي»، وكارسون تشانغ، مدير عام شركة «بي واي دي» في دولة الإمارات، وشيانغ لي، الرئيس التنفيذي لشركة «واي تي أو إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، وجيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، وخليفة القامة، رئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، ومايكل دو، المدير المالي ونائب رئيس شركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت).<br>وتشمل فعاليات المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية التي تستعرض تطور التعاون بين الصين ودبي، وانتقاله من علاقات تركز على التجارة إلى شراكة أوسع تقودها الاستثمارات، والابتكارات، وتطوير القطاعات، والتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>وتسلط الجلسات الضوء على الأولويات الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يشمل القطاعات المستقبلية، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع نطاق الأعمال، ودور حاضنات الأعمال ومنصات رأس المال ومسارات استقطاب المواهب في دعم التوسع الدولي.<br>ويسلط المنتدى الضوء على تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في التنمية الاقتصادية والإنتاجية والتنافسية، إلى جانب بحث سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل الذاتي على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة لدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والانتقال من مرحلة التجربة والاستكشاف إلى تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس للأعمال.<br>وتشمل المحاور الأخرى رأس المال الذكي والفرص الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب توسع شركات المركبات الكهربائية الصينية وحلول التنقل في الأسواق الإقليمية، وتطوير ممرات تجارية مرنة تدعمها منظومات متقدمة للخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية.<br>كما تتناول الجلسات دور الأطر التنظيمية الشفافة، والسياسات، ورأس المال، والاختبارات العملية، في تحويل الابتكارات من نماذج أولية إلى حلول عالمية التأثير.<br>ويمثل الحدث النسخة الدولية الخامسة من «منتدى دبي للأعمال»، والثانية التي تُقام في الصين.<br>وكانت النسخة السابقة، التي استضافتها العاصمة بكين في أغسطس 2024، قد شهدت مشاركة أكثر من 800 من قادة الأعمال. واستناداً إلى النجاح الذي حققته النسخ السابقة في كل من لندن وهامبورغ ونيويورك، يواصل «منتدى دبي للأعمال» تعزيز دور غرف دبي في توطيد التعاون الاقتصادي العابر للحدود، وفتح آفاق استثمارية جديدة بين دبي والأسواق العالمية الرائدة.<br>وتهدف غرف دبي من خلال «منتدى دبي للأعمال» إلى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي وتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وتطوير آفاق استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.</p>

تنظم «منتدى دبي للأعمال - الصين» في شينجن 14 أكتوبر المقبل

«غرف دبي» تعزز فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي مع الصين

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التعاون بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متنامياً للشراكات الدولية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>ولم تعد العلاقات بين البلدين مقتصرة على التجارة التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء، والتنقل الذكي.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أبرز المجالات التي يتوسع فيها التعاون الإماراتي الألماني، فقد ركزت اللقاءات الرسمية خلال 2025 على سياسات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>ودعم الشركات الناشئة والاقتصاد الرقمي. كما شاركت الإمارات في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين، حيث عرضت 21 شركة إماراتية مشاريعها الابتكارية، وقدمت 10 شركات ناشئة إماراتية حلولاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التصنيع المتقدم مجالاً آخر للتكامل بين الخبرة الألمانية والإمكانات الإماراتية. فقد ركزت الشراكات الحديثة على التصنيع الذكي والاستدامة والرقمنة وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وفي 2025 أبرمت مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية شراكة مع المجلس الألماني الإماراتي للصناعة والتجارة بهدف إنشاء منصة للابتكار الصناعي، واستضافة تجارب للتكنولوجيا الصناعية الألمانية في واحة دبي للسيليكون.</p><p class='article-text'>إضافة إلى برامج مشتركة للبحث والتطوير. وتضم المناطق الاقتصادية التابعة للمؤسسة أكثر من 200 شركة ألمانية، من بينها «إيرباص» و«بورشه» و«دي إتش إل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5321444.jpg" alt="فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فيفيك كانادي: فرصة واعدة أمام البلدين لتعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال فيفيك كانادي، مدير عام شركة «سيمنس هيلثنيرز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: أسست الإمارات وألمانيا علاقات اقتصادية متينة وراسخة؛ تقوم على الابتكار والتعاون والتركيز المشترك على تحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>ومع تزايد إقبال الشركات الألمانية على اتخاذ الإمارات مقراً لعملياتها الإقليمية، باتت الدولة بوابة مهمة للوصول إلى فرص النمو في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف:</p><p class='article-text'>نرى أن هناك إمكانات أكبر لتعزيز هذه الشراكة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وقد وضعت الإمارات رؤية واضحة وطموحة لتتصدر المشهد العالمي في الذكاء الاصطناعي، ومن المشجع أن نرى حجم الاستثمارات والزخم المتنامي وراء هذا الطموح.</p><p class='article-text'>وهناك مبادرات مثل «خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي» تسلط الضوء على حجم الفرص الواعدة في المرحلة المقبلة، مع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتشكل الرعاية الصحية جزءاً أساسياً من هذه الرحلة؛ ما يعكس التزام الإمارات بتوظيف التكنولوجيا بطرق يمكن أن تسهم بشكل ملموس في تحسين حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>وتابع: في «سيمنس هيلثنيرز» نلمس عن كثب الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يحققه الابتكار عندما يقترن بشراكات محلية قوية واستثمار في الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'>وتوفر الخبرات الألمانية في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، إلى جانب نهج الإمارات القائم على استشراف المستقبل والانفتاح على الابتكار، أساساً قوياً للتعاون.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد منظومة الرعاية الصحية تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالفعل في تعزيز التصوير الطبي، وتحسين التشخيص، ودعم اتخاذ القرارات السريرية، وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: بالنظر إلى المستقبل نرى فرصة واعدة للغاية أمام الإمارات وألمانيا لتعميق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والابتكار في الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ومن خلال توحيد الخبرات والاستثمار في القدرات المحلية وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية وقطاع الرعاية الصحية والقطاع الصناعي، يمكننا الإسهام في بناء منظومة رعاية صحية أكثر سهولة في الوصول إليها وكفاءة واستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن معرض «جيتكس أوروبا» في برلين، والذي انطلقت دورته الأولى في عام 2025، يعد إحدى أبرز وأكبر الفعاليات التكنولوجية في القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي مكملاً لمنظومة «جيتكس» العالمية التي انطلقت من دبي؛ ما يعزز الترابط بين أسواق الابتكار والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويفتح أمام الشركات التكنولوجية والناشئة جسراً استراتيجياً للوصول إلى الأسواق الأوروبية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء شراكات عالمية مستدامة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي وتوسّع الأعمال عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة إماراتية عرضت مشاريعها الابتكارية خلال «جيتكس أوروبا 2025» في برلين</div></p><h2>200</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة ألمانية تعمل في مؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية منها «إيرباص» و«بورشه»</div></p>

التعاون الإماراتي الألماني نموذج متنامٍ للشراكات الدوليةفي التكـنـولــوجيا والابتكار

زايد أسس مبكراً المسار السياسي للشراكة.. من شميت إلى كول وشرودر

5 عقود من العلاقات الإماراتية الألمانية أسست شراكة تكاملية

5 عقود أسست شراكة تكاملية إماراتية ألمانية

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل غرف دبي استعداداتها لتنظيم «منتدى دبي للأعمال – الصين» في مدينة شينجن الصينية في 14 أكتوبر المقبل، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، في إطار جهودها لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال الصيني ودعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع نطاق أعمالها في دبي. ويجمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي القطاعين العام والخاص، لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري واستكشاف آفاق الشراكة بين مجتمعي الأعمال في دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تجارب عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة عالمياً في مجالات التنقل الجوي المتقدم، وخدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، والمدفوعات العابرة للحدود، المكانة المتنامية لدبي كمنصة استراتيجية للشركات الصينية لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مستفيدةً من البنية التحتية المتقدمة في الإمارة، وبيئتها التنظيمية الداعمة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مسيرة نمو هذه الشركات الصينية، المزايا الفريدة التي توفرها دبي لشركات التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك البنية التحتية المتقدمة، والبيئة التنظيمية المحفزة، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي الذي يعزز وصول الشركات إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ويدعم خططها للتوسع والنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح المنظومة الاقتصادية المتكاملة في دبي للشركات إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين وصنّاع القرار، إلى جانب بيئة داعمة لاختبار التقنيات الناشئة وتطويرها وتحويلها إلى حلول تجارية قابلة للتوسع، بما يعزز قدرتها على الابتكار والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع وتيرة مستقبل التنقل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اختارت شركة "أريدج" (إكسبينغ إيروهت سابقاً)، وهي إحدى أبرز شركات التنقل الجوي المتقدم في آسيا، دبي قاعدة استراتيجية لتوسيع حضورها العالمي في هذا القطاع الواعد. وفي أكتوبر 2025، نجحت الشركة في تنفيذ أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبتها الطائرة من طراز "Land Aircraft Carrier" خارج الصين، في خطوة تعكس دور دبي في تمكين الشركات التكنولوجية المتقدمة من اختبار وتطوير حلول المستقبل ضمن بيئة داعمة للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت الشركة اتفاقيات لشراء 600 وحدة مع شركاء في منطقة الشرق الأوسط، في أكبر طلبية خارجية لها حتى الآن، شملت أسواقاً مثل دولة الإمارات وقطر والكويت، مما يؤكد الدور المحوري الذي تؤديه دبي بوصفها مركزاً إقليمياً يُتيح للشركات الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية في الأسواق الخليجية والاستفادة من منظومتها الداعمة للتوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "أريدج"، فإن تطور سوق دبي، وتوافر الفرص لتشغيل حلول التنقل الجوي المتقدم على نطاق تجاري، هما من أبرز العوامل التي دفعتها إلى اختيار دبي قاعدةً استراتيجية لتوسيع أعمالها. كما أن الطلب المتنامي على تجارب السفر الفاخرة، وحلول التنقل الحضري، وخدمات السياحة الراقية، يفتح آفاقاً واسعة لتطوير خدمات مبتكرة تشمل رحلات نقل الركاب، والجولات السياحية الجوية، وخدمات النقل الحصرية لكبار الشخصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشركة: "بفضل موقع دبي الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى نحو ثلث سكان العالم ضمن رحلة جوية مدتها بين ثلاث وست ساعات، تمثل الإمارة قاعدة مثالية لشركات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) وشركات خدمات التنقل الجوي المتقدم، بما يمكّنها من التوسع بكفاءة والوصول إلى الأسواق الإقليمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت "أريدج" من توجه دبي نحو تطوير مستقبل التنقل، وخدمات الطيران المتقدم، والمدن الذكية، إلى جانب ما توفره الإمارة من فرص لإجراء الاختبارات في المجال الجوي منخفض الارتفاع، وبيئة داعمة لتطوير وتشغيل تقنيات الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) المخصصة لنقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المتحدث أن دبي نجحت في إرساء بيئة مدعومة بسياسات استباقية تواكب تطورات الجيل القادم من تقنيات الطيران، بما يسهم في تعزيز جاهزية القطاع، وتسهيل تطوير واعتماد الحلول المبتكرة، وتسريع تبني تقنيات السيارات الطائرة وخدمات التنقل الجوي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استكشافها فرص التوسع في سوق دبي، استفادت "أريدج" من الدعم المتكامل الذي قدمته غرف دبي، والذي شمل الإرشاد بشأن المتطلبات التنظيمية والتجارية المحلية، وتسهيل التواصل مع الجهات المعنية وأبرز الأطراف الفاعلة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم هذا الدعم في تمكين الشركة من تنفيذ أول رحلة عامة لسيارتها الطائرة X2 في "سكاي دايف دبي"، عقب الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة دبي للطيران المدني، لتشكل هذه التجربة محطة بارزة في مسيرة "أريدج" نحو التوسع في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت المتحدث باسم الشركة إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمنظومة الصناعية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، حيث قال: "تحتضن دبي منظومة متكاملة فيها نخبة من شركات التكنولوجيا العالمية، والمستثمرين، ومزودي الخدمات الرقمية، وموردي حلول قطاع الطيران، بما يعزز تكامل القطاعات المرتبطة بالتقنيات المستقبلية، بدءاً من التمويل الرقمي والمدن الذكية وصولاً إلى التصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد. كما تتيح الإمارة إمكانية الوصول إلى الكفاءات العالمية وشبكات الموردين الدولية، بما يدعم قدرة الشركات على الابتكار والتوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شفافية الأطر التنظيمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تواصل شركة "كيتا درون"، التابعة لشركة التكنولوجيا العالمية "ميتوان" والمتخصصة في خدمات توصيل الطرود باستخدام الطائرات بدون طيار، توسيع عملياتها في دبي، مستفيدةً من المنظومة المتنامية التي تطورها الإمارة لدعم حلول الخدمات اللوجستية الجوية. وفي ديسمبر 2024، منحت هيئة دبي للطيران المدني الشركة أول رخصة تجارية في دولة الإمارات لتشغيل الطائرات بدون طيار خارج نطاق الرؤية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت "كيتا درون" أن شفافية الأطر التنظيمية، والثقة المؤسسية، ومستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، شكّلت بمجملها عوامل رئيسية دعمت توسع عملياتها في دبي وتعزيز قدرتها على تطوير حلول مبتكرة في مجال التوصيل الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الخصوص، قال جونوي يانغ، مدير عام شركة "كيتا درون": "ما يميّز دبي بشكل رئيسي هو سرعة اتخاذ القرارات الحاسمة، والاستعداد الفعلي للتعاون بشكل وثيق مع المشغلين والشركاء. فالتكامل بين القطاعين العام والخاص يتجاوز الشراكة التقليدية ليشكل منظومة محفزة للابتكار، مدعومة بمجتمع سبّاق في تبني التقنيات الحديثة، وبنية تحتية متطورة تهيئ البيئة الملائمة لنمو الخدمات اللوجستية الجوية". وأضاف: "بالنسبة لشركة متخصصة في التوصيل الجوي مثل شركتنا، فإن سهولة الوصول إلى المجال الجوي، إلى جانب الثقة المؤسسية، تمثلان أولوية أساسية، وقد وفّرت دبي هذه المقومات بوتيرة أسرع مما شهدناه في أي سوق أخرى درسنا التوسع فيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعاون "كيتا درون" حالياً مع عدد من الجهات الحكومية والتنظيمية، والمطورين، والشركاء المؤسسيين، لاستكشاف مسارات تشغيلية جديدة ضمن بيئات حضرية متنوعة، تشمل المتنزهات، والشواطئ، والجامعات، والمجمعات السكنية. وتعكس تجربة الشركة الدور الذي تؤديه دبي في تمكين الشركات التكنولوجية من تطوير حلول المستقبل وتسريع تطبيقها تجارياً، بفضل ما توفره الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تعاون متكاملة بين مختلف الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ربط ممرات التجارة العالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، اختارت شركة "بينغ بونغ"، المتخصصة في خدمات المدفوعات العالمية والتي تتخذ من الصين مقراً لها، دبي منصةً استراتيجية لتلبية الطلب المتنامي على حلول المدفوعات الناجم عن توسع التدفقات التجارية بين الصين ومنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "بينغ بونغ"، فإن دبي تمثل حلقة وصل بين التجارة العالمية والبنية التحتية المالية اللازمة لدعم المعاملات العابرة للحدود، حيث تعتبر الإمارة "بوابة وليست وجهة"، في إشارة إلى دورها المحوري في تسهيل حركة التجارة والمدفوعات بين المصنّعين الصينيين والمشترين في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال آرون لو، الشريك المؤسس لشركة "بينغ بونغ": "يمكن لبائع في شينجن يورّد منتجاته إلى تجار التجزئة في نيروبي وكراتشي والقاهرة، إدارة هذه العلاقات التجارية عبر مؤسسة واحدة مقرها في دولة الإمارات، بما يتيح لمنظومة دفع موحدة دعم عدة ممرات تجارية في الوقت ذاته. ومن خلال انضمامهم إلى منظومة عملنا في دبي، يحظى العملاء ببنية تحتية متطورة وقابلة للتوسع في مجال المدفوعات، تمتد من شرق آسيا إلى أفريقيا، دون الحاجة إلى وجود بنية تحتية منفصلة لكل سوق، بما يواكب نمو أعمالهم وتوسعها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسليط الضوء على أهمية دبي كمركز يجمع صنّاع القرار الصينيين ونظراءهم من مختلف أسواق المنطقة، أضاف لو: "تُعد دولة الإمارات اليوم منصة تجمع صنّاع القرار من مختلف أنحاء المنطقة والصين، سواء عبر الفعاليات التجارية أو من خلال الشبكة الواسعة لغرف التجارة ومجالس الأعمال الثنائية التي تتخذ من دبي مقراً لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع لو: "إن وجودنا في دبي لا يقتصر على إدارة تدفقات المدفوعات المرتبطة بهذه الممرات التجارية، بل يتيح لنا أيضاً التواجد بالقرب من الأسواق التي تنشأ فيها العلاقات التجارية؛ وهو ما يسهم في تسريع دورات المبيعات، وتعزيز مستويات الثقة اللازمة لإتمام الصفقات الكبرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد لو أن البنية التحتية المالية والرقمية المتقدمة في دولة الإمارات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات، مدعومةً بمنظومة من الحلول الرقمية المتطورة، بما في ذلك اعتماد معيار الرسائل المالية (ISO 20022)، ومنصة "آني" للمدفوعات الفورية التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، ومنصة "UAE Pass" للهوية الرقمية الوطنية التي توفر وصولاً آمناً وسلساً إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الشراكات التجارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجارب كل من "أريدج" و"كيتا درون" و"بينغ بونغ" الدور الذي تلعبه دبي في تمكين شركات التكنولوجيا العالمية من التوسع والابتكار، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، ومرونة بيئتها التنظيمية، وجاهزية سوقها، وشبكة شراكاتها المؤسسية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أبرز ممرات التجارة العالمية.</div></p>

تواصل استعداداتها لتنظيم "منتدى دبي للأعمال – الصين" في شينجن أكتوبر المقبل

"غرف دبي" تعزز الشراكات مع مجتمع الأعمال الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع فيديكس، الشركة العالمية  المتخصصة في النقل السريع ، بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من تعزيز جاهزيتها للتصدير وتسريع وتيرة توسعها في الأسواق العالمية، من خلال الاستفادة من حلول لوجستية عالمية المستوى، وشبكة ربط عالمية، وخبرات متخصصة في مجال التجارة. وتسهم مذكرة التفاهم في تعزيز مشاركة الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي في التجارة العالمية بفعالية أكبر، من خلال الاستفادة من شبكة النقل العالمية لفيديكس، وخبراتها اللوجستية، وقدراتها في مجال تيسير التجارة، إلى جانب البرامج اللوجستية التفضيلية، وإجراءات الانضمام المبسطة، وخدمات الدعم والاستشارات الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى من تبسيط عمليات التجارة عبر الحدود، والوصول إلى أسواق دولية جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً بثقة أكبر. كما تتضمن الاتفاقية خدمات لتيسير التجارة، بما في ذلك دعم نظام الإدخال المؤقت للبضائع، بما يتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر، ويعزز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لغرف دبي، حيث وقّعها كلٌ من خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، ونيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي لدى فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تطوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "نلتزم بتطوير البيئة الداعمة لتوسع أعمال الشركات العاملة في دبي وتعزيز حضورها في الأسواق الاقليمية والعالمية، وذلك من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تيسير التجارة وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال. ويمثل هذا التعاون مع "فيديكس" خطوة مهمة لدعم الشركات عبر حلول لوجستية متقدمة وخدمات تسهم في رفع جاهزيتها للتصدير وتسريع وصول منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم النمو المستدام لحركة التجارة الخارجية لإمارة دبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التزام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيتين تاتيوالا، نائب رئيس التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: "تعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ بدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والأعمال. وفي فيديكس، نؤمن بأن الشركات، على اختلاف أحجامها، ينبغي أن تتاح لها الفرصة للمنافسة في الأسواق العالمية. ومن خلال توظيف شبكتنا العالمية الواسعة، وخبراتنا اللوجستية، وقدراتنا الرقمية، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة التي تتمتع بها غرف دبي، نساعد الشركات على تبسيط التجارة عبر الحدود، وتعزيز جاهزيتها للتصدير، وتمكينها من الوصول إلى فرص جديدة في الأسواق الدولية بثقة. ومن خلال هذا التعاون، نمكّن شركات دبي من توسيع نطاق حضورها العالمي وتحقيق نمو مستدام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم غرف دبي مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً؛ حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء غرف دبي في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي.</div></p>

تفاهم بين "غرف دبي " و"فيديكس" لدعم الشركات المحلية في الأسواق الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استقبل فخامة الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الذي يقوم بزيارة رسمية بمشاركة وفد إماراتي يضم مسؤولين وقادة أعمال بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقتين، وذلك بحضور السيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية إلى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال اللقاء الذي جرى في المقر الرئاسي بالعاصمة "جورج تاون"، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وتمنياتهم لجمهورية غويانا وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رحّب فخامة رئيس غويانا بوفد دولة الإمارات، وحمّل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات المختلفة والقطاعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بما يعكس تنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية غويانا وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فخامة الدكتور محمد عرفان علي، حرص جمهورية غويانا على الارتقاء بعلاقاتها مع دولة الإمارات إلى آفاق أرحب، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل وتعاون متنام في المجالات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب فخامته عن تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة مع دولة الإمارات، لا سيما في القطاعات التجارية والاستثمارية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات مع دولة الإمارات شهدت تطوراً متسارعاً وأن البلدين توصلا إلى مستوى متقدم من التفاهم حول أولويات التنمية، في ظل ما يجمعهما من ثقة متبادلة وخبرات مشتركة، الأمر الذي أسهم في الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فخامته إلى أن الزيارات المتبادلة والاتصالات المباشرة بين المسؤولين في البلدين أسهمت في تعزيز مستوى الثقة وتهيئة الظروف لإطلاق مبادرات وشراكات عملية، داعياً ممثلي القطاع الخاص في الجانبين إلى استثمار هذا اللقاء في بناء شراكات مستدامة وتبادل الخبرات بما يقود إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الزيارة، التي جاءت ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، سلسلة اجتماعات ثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين، شملت كلا من معالي الدكتور بهارات جاغديو، نائب رئيس جمهورية غويانا، ومعالي ذو الفقار علي، وزير الخدمة العامة وكفاءة الحكومة، ومعالي الدكتور أشني كيه سينغ، وزير المالية، ومعالي ديودات إندار، وزير المرافق العامة والطيران، ومعالي فيكرام بهارات، وزير الموارد الطبيعية في جمهورية غويانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والخدمات المالية والحلول الأمنية وغيرها من القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماعات أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية، والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يسهم في إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية جديدة تحقق المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة بحضور فخامة الدكتور محمد عرفان علي، وعدد من الوزراء والمستثمرين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية غويانا، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت النقاشات فرص تحسين الربط اللوجستي وتسهيل التجارة وتشجيع التعاون بمشاركة القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يشكّل اقتصاد غويانا سريع النمو فرصة واعدة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار مع دولة الإمارات، مدعوماً بمواردها الطبيعية الغنية وموقعها الإستراتيجي، وقد ركّزت نقاشاتنا خلال الزيارة على بحث آليات توطيد التعاون لتحقيق المصالح المشتركة، ومن خلال تعزيز الحوار وتوسيع مجالات التعاون، نعمل على ترسيخ أسس شراكة قوية ومستدامة، تماشياً مع الالتزام المتبادل بين البلدين الصديقين لمواصلة تعميق علاقاتهما طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع غويانا 746.3 مليون دولار عام 2025، بنمو قياسي بلغ 48.4% مقارنة بعام 2024، وتظهر هذه الزيادة تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع غويانا التي يعد اقتصادها واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الإمارات الاقتصادي مسؤولين يمثلون جهات حكومية وخاصة، وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</div></p>

خلال استقباله ثاني الزيودي

رئيس غويانا يؤكد تطلع بلاده إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى أسونسيون، وذلك بحضور الدكتورة الصغيرة الأحبابي سفيرة الدولة لدى الباراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس سانتياغو بينيا، وتمنياتهم لجمهورية باراغواي وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه حمّل الرئيس سانتياغو بينيا، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادةً وشعباً بدوام التقدم والرخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التعاون التجاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة الرئيس سانتياغو بينيا، حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات، بما يواكب ما تشهده العلاقات الثنائية من نمو متواصل ويعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أهمية البناء على المزايا التنافسية والموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به كل من جمهورية باراغواي ودولة الإمارات على خارطة التجارة الدولية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة والاستثمار، وخلق فرص نوعية جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم مستهدفاتهما التنموية والاقتصادية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التجارية والاستثمارية، بما يعكس تنامي العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باراغواي، وحرصهما على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية باراغواي ، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، شملت معالي روبن راميريز ليزكانو، وزير الخارجية، ومعالي ماركو ريكيلمي، وزير الصناعة والتجارة، ومعالي رودريغو مالوف الوزير المستشار في الديوان المدني لرئاسة جمهورية باراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة تنظيم ملتقى الأعمال الإماراتي - الباراغواي بمشاركة سانتياغو بينيا، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ومعالي ماركو ريكيلمي، ومعالي رودريغو مالوف، وعدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الملتقى استعراض الفرص المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية، مع التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ومشاريع مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المباحثات بين الجانبين على استكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، بما يسهم في ترسيخ مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين يربطان بين أسواق الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية توسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوفير بيئة داعمة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في إطلاق مشاريع وشراكات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنويع الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن جمهورية باراغواي تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الجنوبية، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تدعم التنويع الاقتصادي وتوفر منصات جديدة للنمو والتوسع أمام القطاع الخاص، في ظل تنامي زخم العلاقات بين البلدين مدعوماً بالرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع باراغواي ودول ميركوسور إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة دولة الإمارات جسراً عالمياً للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب وبوابة لدخول الشركات من الجانبين إلى أسواق جديدة ذات فرص نمو واعدة</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الإمارات تواصل توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية حول العالم، انطلاقاً من رؤيتها الرامية إلى بناء ممرات تجارية واستثمارية أكثر كفاءة واستدامة، حيث تمثل باراغواي شريكاً واعداً في هذا التوجه، لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وموقع إستراتيجي ضمن أسواق أمريكا الجنوبية، بما يعزز فرص بناء شراكات طويلة الأمد تحقق المصالح المشتركة للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات ملموسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير الصناعة والتجارة في باراغواي، أن العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات تشهد نمواً متسارعاً يترجم إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن زيارة وفد دولة الإمارات إلى بلاده تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتعكس الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ملتقى الأعمال الإماراتي - الباراغواي جمع نخبة من كبار رجال الأعمال في باراغواي يمثلون قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتجارة، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات طويلة الأمد مع نظرائهم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون مع دولة الإمارات، الذي يعد من القطاعات التي توفر فرصاً كبيرة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين البلدين، لافتا إلى أن هذه اللقاءات من شأنها أن تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>ودعا معاليه رجال الأعمال من الجانبين إلى استثمار هذه الفرص وتحويلها إلى شراكات ومشروعات واستثمارات تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الحكومتين تعملان على تهيئة البيئة المناسبة، فيما يبقى دور القطاع الخاص محورياً في تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وباراغواي نحو 249.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 53.8% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس تنامي زخم العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ويؤكد وجود فرص كبيرة لمواصلة توسيع التعاون التجاري والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة الوفد الإماراتي في إطار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق العالمية الواعدة، وتنويع شراكاتها التجارية والاستثمارية من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجسراً يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي مسؤولين يمثلون جهات حكومية وخاصة، وممثلين عن شركات تعمل في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والنقل والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والحلول الأمنية.</div></p>

249.2 مليون دولار قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2025

الإمارات تبحث توسيع التعاون وتعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية مع باراغواي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك دولة الإمارات في معرض «فيفا تك» 2026 لريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو الجاري تحت شعار «الذكاء الاصطناعي.. التأثير لا الوهم». وترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في الفعاليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور الإمارات في منظومة الابتكار العالمية، وترسيخ مكانتها كمركز جاذب للشركات الناشئة والاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى دعم الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع وبناء شراكات دولية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة إستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا ترتبطان بعلاقات اقتصادية متينة وشراكة إستراتيجية راسخة تشمل القطاعات الحيوية المختلفة، مع تبني رؤية مشتركة تركز على القطاعات الجديدة ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في بناء اقتصاد مستقبلي مستدام قائم على المعرفة والابتكار. وقال إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متواصلاً، حيث تحتضن دولة الإمارات اليوم 11 ألفاً و355 شركة فرنسية تسهم في التنوع الاقتصادي بالدولة وتعزز الفرص والأعمال في أنشطة اقتصادية متنوعة تشمل السياحة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتصنيع والطاقة والدفاع والرفاهية والخدمات والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الإمارات في المعرض تمثل فرصة لتعزيز حضور الشركات الإماراتية في سوق التكنولوجيا العالمي، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع المستثمرين ومؤسسات التقنية ورواد الابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، مؤكداً حرص الوزارة على تمكين رواد الأعمال من استكشاف فرص التوسع والنمو، وبناء شراكات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جلسة حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك معالي عبدالله بن طوق في جلسة حوارية رئيسية، ضمن أعمال معرض «فيفا تك 2026» بعنوان «دليل النمو الجديد»، ناقشت التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وصعود نماذج اقتصادية جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، ومعالي برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية السابق في الجمهورية الفرنسية. واستعرض معاليه خلال الجلسة رؤية دولة الإمارات في بناء نموذج اقتصادي مستقبلي مرن وتنافسي، يرتكز على تنويع مصادر النمو، وتعزيز بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة، وتوظيف التقنيات الحديثة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">20 جهة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد المشارك في المعرض ممثلين عن نحو 20 جهة من حاضنات الأعمال والجهات المعنية بتنمية ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، شملت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي (Hub71)، وهيئة المناطق الاقتصادية برأس الخيمة (راكز)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، ومدينة مصدر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء. وشملت قائمة الشركات الإماراتية الناشئة والصغيرة والمتوسطة المشاركة عشر شركات تعمل في عدد من قطاعات الاقتصاد الجديد، أبرزها التكنولوجيا والخدمات المالية الحديثة، وتكنولوجيا الغذاء وحلول الزراعة المتقدمة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الشركات الإماراتية المشاركة خدمات ابتكارية متقدمة تعكس تنوع القطاعات التقنية في الدولة، حيث شملت حلولاً رقمية لربط الشركات الناشئة بالمستثمرين وتسهيل وأتمتة التمويل، والخدمات المالية للشركات، ومنصات نقاط البيع والدفع المدعومة بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة والمطاعم، وحلولاً ذكية لتخصيص الخدمات المصرفية وتعزيز تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت المنتجات والحلول والخدمات الإماراتية المعروضة منصات متكاملة لإدارة سلاسل التوريد الرقمية للأغذية والتجارة المستدامة، ومنصات لدعم توسع الشركات ودخولها أسواقاً جديدة، وتطبيقات البرمجيات المتقدمة والحلول الرقمية المتكاملة، وتقنيات زراعية مستدامة تتمثل في أنظمة ري مبتكرة تعمل دون كهرباء، إلى جانب حلول ذكاء اصطناعي متقدمة لقطاع العقارات والبنية التحتية، بما يعزز كفاءة العمليات ويدعم نمو الأعمال وتسريع توسعها في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد أيضاً تنظيم فعالية اقتصادية على هامش المعرض، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، بهدف جمع الشركات الإماراتية الناشئة مع مستثمرين وشركات فرنسية ودولية، لتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد معرض «فيفا تك»، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والشركات الناشئة؛ حيث تحول إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار من دول العالم المختلفة. وتعد هذه النسخة هي العاشرة للمعرض، حيث يحتفل هذا العام بمرور عقد على انطلاقه عام 2016، ويستقطب اليوم نحو 180 ألف زائر وأكثر من 14 ألف شركة ناشئة و3600 مستثمر من أكثر من 40 دولة. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذه النسخة للمرة الثالثة على التوالي ضمن جهودها لدعم نمو الشركات الناشئة الإماراتية وتعزيز حضورها في المنصات الدولية.</div></p>

نتائج البحث عن: تعزيز نمو شركات التجارة الرقمية